قضاياوملفات جماعية
لماذا التدبير المفوض لقطاعي النظافة والمجال الأخضر ببرشيد؟
حوار مع رئيس المجلس البلدي
نخصص هذه الصفحة من ((صلة وصل)) لتناول أهم القضايا العالقة والملفات الكبرى المتعلقة بالمشاريع الضخمة المرتبطة بالتنمية المحلية والنهوض بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية لمدينة برشيد الفتية. وذلك إما في شكل تقارير أو استطلاعات أو استجوابات أو تحقيقات...وستكون البداية هنا بحوار أجرته صلة وصل مع رئيس المجلس البلدي لبرشيد في موضوع التدبير المفوض لمرفقي النظافة(التطهير الصلب) والمجال الأخضر بمدينة برشيد، والذي تم منحه لشركتين من القطاع الخاص منذ ما يزيد عن سنتين ونصف..طبقا لمقتضيات القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة الصادر في 14 فبراير 2006.
سؤال: السيد الرئيس لو سألناكم عن الأسباب التي دعتكم كمجلس بلدي إلى منح التدبير المفوض لمرفق التطهير الصلب بالمدينة لشركة من القطاع الخاص، منذ شتنبر2007، ماذا تقولون؟
جواب: لعلم الجميع أن عملية التدبير المفوض هي إجراء أملته ظروف التطور والتدبير العصري للمدن ولكل القطاعات الحيوية، من خلال الدينامية التي يمتاز بها هذا النمط من التسيير، والمتمثلة في الاختصاص والفعالية وجودة المردودية، وكذا في التقنيات المستعملة ومرونة الإجراءات والمساطر المتبعة في التسيير، والتي يفتقدها القطاع العام، ليس في المغرب فحسب، بل على مستوى دول العالم بأسره..
سؤال: التدبير المفوض هو عقد، والعقد هو اتفاق ودفتر تحملات وملاحق..ما هي مدة هذا العقد؟،وما هو محتواه؟، وما الغاية المرجوة منه؟
جواب: مدة العقد هي سبع سنوات، نظرا لمتطلبات وحاجيات الاستثمار لدى شركات التدبير المفوض، فالمبالغ المالية الكبيرة المستثمرة في هذا المجال تتطلب مدة لا تقل عن سبع سنوات لتحقيق أرباح مشروعة في مثل هذا الاستثمار الهام؛ كما أن هذا الاستثمار يقوم على حقوق وواجبات من خلال دفتر للتحملات يحدد كافة الشروط بناء على منافسة شريفة من خلال طلب عروض وفتح صفقة عمومية شاركت فيها ثماني شركات مختصة في مجال تدبير النفايات الصلبة...
سؤال: ما هي القيمة المضافة لمنح التدبير المفوض هذا، أو كيف تقيمون هذا المشروع الذي قطع حتى الآن ما يزيد عن سنتين؟
جواب: القيمة المضافة للتدبير المفوض في هذا القطاع تتمثل في القيام بالنظافة على أحسن وجه وعلى أوسع نطاق، نظرا للاختصاص وشروط ومقتضيات دفتر التحملات والسعر المتفق عليه لكنس النفايات وجمعها ونقلها، علما أن الحافز الأساسي في العملية هو تحقيق تجميع أكبر عملية وزن للنفايات لتحصيل مبالغ مالية في آخر المطاف مقابل عملية الوزن، الشيء الذي يدفع الشركة المختصة المفوض لها إلى الحرص على الجمع لتحقيق ما يمكن من الربح.
سؤال:وماذا عن منح تدبير المساحات الخضراء ببرشيد لشركة خاصة كذلك؟
جواب: منح تدبير المساحات الخضراء والحدائق العامة لشركة مختصة، يدخل كذلك في سياسة التدبير المفوض لمختلف المرافق العمومية من طرف ذوي الاختصاص، وهو الاتجاه الذي أملته ـ كما قلت سابقا ـ ضرورات التطور العصري للمدن وتجاوز ما هو تقليدي في هذا الإطار؛ علما بأن الجماعات المحلية ليس من اختصاصها ولا بمقدورها تدبير مرافق عمومية بالشكل المطلوب أو المرغوب، نظرا لعدم الاختصاص؛ كما أن وزارة الداخلية، الجهاز الوصي على الجماعات المحلية ببلادنا، هي الأخرى توصي وتحث على نهج هذا الاتجاه العصري، العقلاني والحضاري ويدعمه بأغلفة مالية هامة، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع التطهير السائل والصلب، إيمانا منها بحتمية هذا الاتجاه على الصعيد العالمي، وبقدرته على الرفع من قيمة وجودة الخدمات المقدمة في هذه المجالات المتعلقة بالنظافة والتطهير والصحة العامة والمحافظة على البيئة والمجال الأخضر...
سؤال:ألا ترون أن هذا التدبير كلف ميزانية البلدية حصصا مالية كبيرة، مقارنة مع الحفاظ عليه كمرفق بلدي خالص؟
جواب: لكل الخدمات والأعمال الجيدة كلفتها المالية، والخدمات المقدمة على أرض الواقع نتائجها ظاهرة للعيان ولا تحتاج إلى تأويل أو مزايدة، ولا مقارنة بين ما كانت عليه الأوضاع في هذه المجالات بالمدينة سابقا، وما هي عليه اليوم، وخاصة في قطاعي نظافة الأحياء وصيانة الحدائق العمومية.
سؤال:كيف عالجتم مشكلة عمال النظافة العاملين تحت إمرة الشركة والتابعين للمصالح وللميزانية البلدية؟
جواب: بالنسبة لعمال النظافة التابعين للمصالح البلدية، والذين هم رهن إشارة الشركة المفوض لها، هم الآن في وضعية مادية واجتماعية أحسن من السابق، بحيث يتقاضون أجورهم إضافة إلى تحفيزات مالية إضافية، قد تصل إلى أكثر من ألف درهم شهريا، حسب العطاء والمردودية، علاوة على امتيازات أخرى لم يكن بالإمكان الحصول عليها من المصالح البلدية، نظرا للقوانين والمساطر المعمول بها داخل إدارة الجماعات المحلية. وخير دليل على ذلك، هو الإقبال المتزايد من طرف عمال البلدية على الالتحاق للعمل مع الشركة المفوض لها في هذا المجال.
سؤال: ما هي الرقابة التي يمارسها المجلس البلدي كشخص معنوي وكسلطة مفوضة للتدبير على الشركة المفوض لها في مجال النظافة؟ بموجب المادة 18 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة الصادر في 14 فبراير 2006ـ خاصة وأن الجهة المفوض لها أي الشركة تعمل في مجال جد حساس يرتبط بصحة المواطنين ونظافة الأحياء؟
جواب: بالطبع هناك جهاز للرقابة متمثل في مصلحة بلدية خاصة، يديرها مهندس، تراقب عن كثب مدى احترام الشركة المفوض لها لبنود وشروط دفتر التحملات، وترفع تقريرا دوريا إلى رئاسة المجلس البلدي للمتابعة، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات المتعهد بها من طرف الشركة المتعلقة باقتناء الشاحنات والحاويات الجديدة وغيرها من الوسائل الكفيلة بإنجاح عمليات الكنس والجمع...
سؤال: يلاحظ البعض على المدينة افتقارها للحدائق العامة والمساحات الخضراء، خاصة في نطاقها الشرقي والشمالي، وفي بعض التجزئات السكنية الآهلة بالسكان...ألا تفكرون في مشروع مدينة خضراء، لضمان التوازن بين إسمنت البناء والفضاءات الخضراء؟
جواب: كما تعلمون أن المدينة، قبل تحملنا تدبير الشأن المحلي بها،كانت بها حديقة شارع محمد الخامس والساحة الأمامية لمقر العمالة الجديدة، وحديقة المغرب العربي وسط المدينة، علاوة على حديقة صغيرة بالحي الحسني؛ واليوم تمت إضافة الساحة الخلفية لمقر العمالة والشريط الموازي لمستشفى الأمراض العقلية إلى حدود المنطقة الصناعية، والشريط الموازي لطريق بوسكورة شمال برشيد، علاوة على تشجير وتعشيب فضاء المنتزه البلدي وتشجير العديد من الأحياء بمختلف أرجاء المدينة؛ ومن الجهة الشرقية تم إحداث حديقة الحي الحسني، كما تم إحداث شريط أخضر فاصل بين الحي الحسني والتجزئات السكنية الجديدة بأحياء سيدي عمرو والتيسير2؛ هذا دون أن ننسى إحداث وتهيئة فضاءات خضراء بالعديد من المدارات الطرقية لأول مرة داخل المدينة ووسطها عبر شارع محمد الخامس في اتجاه طريقي سطات وخريبكة..وكما تعلمون، فإن التصميم المعمول به حاليا، والذي تم إقراره سنة 2000، يفتقرـ وخاصة في جزئه الشرقي ـ إلى المساحات الخضراء التي تبدو غير كافية، الشيء الذي نجد معه صعوبة في إقناع أصحاب الأراضي بتخصيص مساحات كافية للفضاءات الخضراء والحدائق العامة. وسنعمل إن شاء الله على تدارك هذا الخصاص الحاصل في هذا القطاع الحيوي المهم، من خلال تهيئة التصميم الجديد بمواصفات حضارية عالية للأراضي المضافة إلى نطاق المدينة من جهاتها الأربع، والتي تفوق مساحتها مساحة المدينة حاليا حسب التقطيع الترابي الإداري الأخير.
أجرى الحوار: التهامي حبشي.